مصرنا

زيادة التضخم تاكل التحرر فى سعر الصرف

2496 قريه تقل بها نسبة الفقر عن 20

ذكر تقرير البنك الدولي الذي يتحدث عن أرقام الفقر في مصران هناك مستويان من الفقر: المستوى الأول وهو الفقر المدقع ويحدده البنك الدولي، وهو الحصول على واحد دولار يوميًا للفرد، وأن نسبة من يحصل على هذا الدولار من المصريين فى اليوم 3 % أي حوالى 2 مليون مواطن في مصر هم في عداد الموتى وهم أحياء تقدر نسبة الذين تقل دخُولهم عن 2 دولار في اليوم أي الذين يعيشون على خط الفقر 42% من المصريين أي حوالي 27 مليون مواطن حسب تقرير التنمية في العالم الصادر عن البنك الدولى عام 2007.

يقال ان الرقم المصري المعلن وهو أن نسبة الفقراء باستخدام خط الفقر القومي الأدنى هو 20.2 % من السكان، وهذا يعني أنَّ أكثر من 14 مليون مواطن مصري لا يستطيعون الحصول على حاجاتهم الأساسيةبل ان نسبه الفقر في تزايد والدليل على ذلك عام 99 كان عدد الفقراء 17% من السكان أي 11 مليون مصري هم حسب تقرير التنميه البشريه .

وعنما تحرر سعر الصرف عام 2003 زاد عدد الفقراء بسبب ارتفاع الأسعار إنني أعتقد أننا لو حسبنا هذه الأرقام وهذا الدخل الثابت للموظفين والعمال مع الزيادة التي تتحدث عنها الحكومة والكادر الخاص سوف نجد أن التضخم يأكل هذا كله، بل إنَّ هذه الأرقام (أرقام الفقراء آخذه في التصاعد وسوف يزداد الفقير فقرًا والغني غنًا) لماذا الحد الأدنى لأجر العامل في الجهاز الحكومي يشتري به 2.5 كيلو لحمًا عام 1953 كان الحد الأدنى لأجر العامل في الجهاز الحكومي هو 18 قرشًا في اليوم أي حوالي 50 جنيهًا سنويًا.

تخيل أنَّ نصب الفرد من الدخل حاليًا هو 640 جنيهًا شهريًا عام 1953 كان نصيب الفرد من الدخل 40 جنيهًا سنويًا تخيل هذه الزياده في نصيب الفرد من الدخل، وكذلك من الحد الأدنى لأجر العامل، ولكن الحد الأدنى للأجر اليوم لا يشتري سوى (2.5 كيلو لحمًا) بينما الحد الأدنى للعامل عام 53 كان يشتري (5 كيلو لحمًا). إذن لا يجوز هنا النظر إلى زيادة المرتبات أو زيادة دعم الفقراء فقط، ولكن يجب أن ننظر هنا إلى التضخم الذي يأكل هذه الزيادة. إن الزيادات المتتالية في الأسعار، والتي اعتمدتها حكومة الدكتور نظيف من أول وصولها إلى سدة الحكومة ما هي إلا طلقات رصاص تُطلق على صدور وإمعاء الفقراء وحدهم وتؤدي إلى تآكل دخول الطبقة الوسطى والفقيرة، بينما نعطي الأعنياء دعمًا اسمه دعم الصادرات مليار ونصف المليار، بينما مبالغ معاش الضمان الاجتماعي لا تتعدى 1.1 من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أقل من ثلث هذا المبلغ فعندما يكون هناك واحد مليون أسرة تحصل على 100 جنيه شهريًا، لو الأسرة مكونة من 5 أفراد، كم يخص كل فرد في الشهر؟ ثم تسمى هذا معاش الضمان الاجتماعي ما يدل على أنَّ الحالة من سوء إلى سوءواذا نظرنا لهذه الأرقام عام 2003 زاد النقص الحاد في التغذية عن عام 2000م، حيث إن سوء التغذيه طويل الأجل ينتشر بين 21.8 من مناطق صعيد مصر وتنتشر حالات الضمور (وزن قليل بالنسبة للطول 4%) أي حوالي 3 مليون مصري. ينتشر قصور النمو (طول قليل بالنسبة للعمر) ليشمل 15.6 من المصريين أي حوالي 11 مليون مصري، بالإضافة إلى أن سوء التغذية يؤثر على القدرات الذهنية، وخاصة في الأطفال.

نسبة التضخم التي أعلنتها الحكومة وهي 12.4 % هى نسبة غير واقعية، وإن الرقم الحقيقي هو 18-%ولكي نعرف حقيقة نسبة التضخم تعالوا نحسب سعر كيلو اللحم قبل 2004م واليوم، لكي نرى التضخم تعالوا نرى أسعار الحديد والأسمنت من عام 2002 حتى عام 2006 م

العام 2002 2003 2004 2005 2006الحديد سعر الطن 1350 1780 2935 2780 3650الأسمنت سعر الطن 175 200 250 300 345ماذا يفعل الفقير في ظل هذا التضخم)

ذكرتقرير الأمم المتحدة أنَّ عدد المصريين الذين يعيشون في فقرٍ مدقع قد زاد على الرغم من النمو الاقتصادي السريع في هذا العقد زاد من عام 2000 إلى عام 2005 من 16.7 % إلى 19.6 من عدد السكان، وإنَّ واحدًا من ضمن كل خمسة مصريين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية، بالرغم من هذه الأرقام فإن حكومة الدكتور نظيف بسياساتها تزيد عدد هؤلاء الفقراء أي عن طريق رفع الأسعار كل فترة.19

لذلك لا عجب حينما يعلن جهاز التعبئة والإحصاء خريطة الفقر في مصر حسب الدراسة التى أجريت على 4040 قرية منهم 2496 قرية منهم تقل نسبة الفقر بها عن 20% والقرى التي تقل نسبة الفقراء بها عن 10% تمثل 506 قرية بينما أفقر 100 قرية تضم 715 ألف شخص 76% منهم تحت خط الفقر 500 قرية الأخرى تحتوي على 4.9 مليون فرد 60% منهم فقراء 1000 قرية من بين هذه 4040 قرية بها 10.3 مليون فرد منهم 51.8% فقراء".

وللعلم فالفقر في هذه الدراسة هو الذي حددته مقاييس الفقر في الدراسة تضمن عدم القدرة على تلبية الحد الأدنى من الطعام والمسكن الملائم والملبس والمياه النقية ووسائل التعليم وحدد قيمة خط الفقر القومي السنوي بمبلغ 1992 جنيهًا.

أما إذا ذهبنا إلى الجهات غير الحكومية نجدها تحدد رقم البطالة بنسبة تتراوح من 15 : 25 % ومصدر هذه المعلومة هو تقرير الحكومة الأمريكية الذي قدمته للكونجرس لطلب مساعدات اقتصادية لمصر عام 2007م.

حتى نسبة 10 % هي نسبة عالية إذا قورنت بالنسب المقبولة للبطالة عالميًا وهي 4 %. إذا أردنا القضاء على البطالة والفقر فعلينا زيادة معدلات النمو + الزيادة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر + العدالة في التوزيع.

ولا عجب حين نجد أن مصر تمثل المركز 165 بين 175 دولة في تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007م؛ ولأن الكلام على غير هوى الحكومةالتى قالت إن البنك الدولي يأخذ معلوماته من مكاتب المحاسبين ولو أن التقرير كان يعطي نتائج جيدة لهللت الحكومة!! المشكلة أن نفس التقرير يقول لنا أن لبنان وفلسطين المحتلة والعراق المحتل وإيران المحاصرة من الولايات المتحدة تسبق مصر ثم بلاد أخرى مثل المغرب والسعودية والأردن والإمارات والجزائر وسوريا كذلك تسبق مصر في العشر دول الأخيرة. هكذا هي مصر في عهد هذه الحكومة، بلد به قانون طوارئ منذ أكثر من 25 عامًا، وعدم تداول للسلطة وحجم الفساد فيه 10 مليار دولار كيف يكون جاذبًا جيدًا للاستثمار؟.

يذكر ان معدل النمو في دول جنوب شرق آسيا من 25 – 30 % الصين 45 % الصين يا سيدي منذ خمسين عامًا كان أكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر انظر الآن لأن هناك حكومات قلبها على بلدها ولا تحابي الأغنياء على حساب الفقراء.

واذا نظرنا لمشكلة الاجورنجدان عدد العاملين في القطاع الإداري في الدولة 5 مليون 601 ألف موظف 3.1 مليون يعملون في المحليات لو أن كل واحد منهم عنده أسرة تتكون من 5 أفراد هؤلاء يستحقون الزكاة ولا عجب إذا قلنا إنه قد صدرت فتوى رسمية بجواز منحهم الزكاة حتى درجة وكيل وزارة 2 مليون و166 ألف موظف يعملون في التربية والتعليم. 630 ألف موظف في قطاع الصحة موازنة 2006 كان إجمالي الأجور 51 مليار و 430 مليون جنيه الخلل في توزيع الأجور يأتي من الآتي- المميزون من الموظفين في وزارات معينة يحصلون على 16 مليار و 180 مليون و600 ألف جنيه. بدلات نوعية تحصل عليها وزارة الداخلية، الجامعة عبارة عن مليار و887 مليون جنيه. مزايا تأمينية 5 مليار جنيه مزايا عينية (وجبات – مسكن – ملبس ) مليار و 180 مليون جنيه.

وهناك خلل آخر وهو في توزيع الأجور بين الوزارات المختلفة وخلل آخر في توزيع الأجور في المصلحة الواحدة.

مثلاً : الموظف في وزارة الكهرباء يحصل على حوافز إضافية تختلف عن نفس الدرجة في الوزارات الأخرى قد تصل إلى 100% من الراتب الأساسي، بدل إنارة 25 ج بدل تغذية 105ج وهكذا تجد مرتبه يزيد أكثر من مرة ونصف عن مرتب زملائه في وزارات أخرى.

ولو لاحظنا المرتبات فى وزارة الداخليه نجد ان الملازم مرتبه 800ج ويمكن أن يرتفع إلى الضعف حسب الإدارة التابع لها سواء كانت المرور – أمن الدولة وهكذا ملازم أول 900ج النقيب 1200ج مقدم 1600عقيد 2200ج عميد 2700ج لواء 3400ج+ 10% إضافة من حصيلة المخالفات إذا كان في إدارة مثل إدارة المرور أو مكافحة المخدرات- طبعًا مرتب مدير الأمن قد يصل إلى رقم فلكي.

وزارة الطيران المرتبات تبدأ من 1200 ج لموظف الدرجة الثالثة وتصل إلى 3700ج لموظف الدرجة الأولى.

وزارة الاتصالات 800ج الدرجة الثالثة، 5000 مدير عام، أما رئيس مجلس الإدارة ونائبه رقم فلكي ما هو الفرق بين موظف الإدارة المحلية والكهرباء والاتصالات هل ذنبه أنه التحق بهذه الوزارة أو ذاك؟.

إن التحول إلى اقتصاد السوق فتح الاقتصاد المصري أمام فئه معينة تعمل به ما تشاء وتراجع دور الدولة في تحديد نوع الإنتاج، فحدث تحول هائل في سلع الأغنياء من (الإسكان الفاخر– نوادي الصفوة- سيارات فارهة – مولات فاخرة– تعليم خاص– جامعات خاصة– مستشفيات خاصة).

كيف ذلك فى الوقت الذى كان فيه حجم النمو الاقتصادي في البلد لا يتجاوز في أحسن الأحوال 7%؟.

للعلم مرتب الرئيس بوش الرئيس السابق لأغنى دولة في العالم يحصل على 40 ألف دولار سنويًا أي 171 ألف جنيه مصري، في حين أنَّ بعض الموظفين يتعدى أجر الرئيس بوش بكثير.

رئيس مجلس إدارة السكك الحديد التي تتخبط القطارات فيها ببعضها البعض وهي هيئة خسرانه يحصل على 250 ألف جنه شهريًا.

في مصر 7 مليون فرد يتلقون المعاشات لا نعرف عن أحوالهم الاقتصادية شيئًا،

الأرض الزراعية والفلاح التى ذكرت عدة تقارير كثيره ان الحيازات الأقل من 5 أفدنة 96% من إجمالي الحيازات 42% من الحيازات من 1-3 أفدنة 36% من الحيازات تقل عن فدان + تدهور العائد من الإنتاج الزراعي لذلك لا عجب من زيادة أعداد الفقر في الريف.

ويقول تقرير التنمية البشرية لعام 2005 يقول إن الفقر في المحافظات الريفية يزيد عن الفقر في المحافظات الحضرية الفقر في الوجه القبلي يزيد عن الفقر في محافظات الوجه البحري يعيش في ريف الصعيد حوالي 54 % من فقراء .

ومن جانب اخر أصدر السيد رئيس الوزراء قرارًا رقم 3/12/50/3 بتاريخ 5/12/2005 يحظر إقامة أي أنشطة صناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة.

واشار تقرير الاتجاهات الاقتصادية للأهرام 2006 الى إنَّ الاقتصاد المصري يحتاج إلى مكافحة البطالة وتحقيق العدل في توزيع الدخل وذلك من أجل القضاء على الفقر

وإن المستهلك في مصر يتعرض لصور عديدة من التعدي على حقوقه تتمثل في المبالغة في أسعار بعض السلع وكل ما اتخذته الحكومة من إجراءات لحماية المستهلك غير كافية وغير مجدية وتحتاج إلى وضع عقوبة رادعة للمخالفين.

وتكلم نفس التقرير عن قانون منع المماراسات الاحتكارية الذي ظل من عام 1994 مطروحًا ولم يصدر إلا عام 2005 والذى لا يحمي المستهلك ولا يمنع الاحتكار.

والعقوبات المفروضة في القانون غير كافية؛ لأن السياسة الاحتكارية يكون العائد منها أكبر كثيرًا من العقوبات وإذا كانت العقوبة من 30 آلاف إلى 10 مليون جنيه.

ويقول التقرير إن أصحاب عوائد حقوق التملك ارتفع من 51% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الثمانينات في القرن الماضي إلى 71% من هذا الناتج في منتصف تسعينات القرن نفسه، وبالمقابل انخفض نصيب أصحاب الأجور والمعاشات من 48.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الثمانينات إلى 28.6 % من ذلك الناتج عام 1995م.

البنك الدولي عمل مسح للفقراء في مصر من عام 2005 إلى عام 2000 حصل أفقر 10% من السكان على نحو 3.7 % من الدخل حصل أفقر 20% من السكان على نحو 8.6 % من الدخل حصل الخمس الثاني من السكان على 12.1 % من الدخل حصل الخمس الثالث من السكان على 15.4 % من الدخل حصل الخمس الرابع من السكان على 20.4 % من الدخل في حين حصل الخمس الأعلى دخلاً على 43.6 % من الدخل وحصل أغنى 10 % من السكان على 29.5 % من الدخل.

ولو قارنا ذلك على المسح الذي تم عام 1991م سنجد أن الأغنياء ازدادوا غنى والفقراء ازدادوا فقرًا، حيث إن حصة الأغنياء تزيد على حساب حصة الطبقة الوسطى، في هذا المسح كان:-حصل أفقر 10% من السكان على نحو 3.9 % من الدخل حصل أفقر 20% من السكان على نحو 8.7 % من الدخل حصل الخمس الثاني من السكان على 12.5 % من الدخل حصل الخمس الثالث من السكان على 16.3 % من الدخل حصل الخمس الرابع من السكان على 21.4 % من الدخل في حين حصل الخمس الأعلى دخلاً على 41.1 % من الدخل وحصل أغنى 10 % من السكان على 26.7 % من الدخل كما يقول التقرير أفقر 20 % من الشعب هي التي يجمعها الفقر والبؤس تتعرض للاستغلال والقهر من قبل فئات أخرى يعملون في الاقتصاد المشروع وغير المشروع وهي طبقة غير منظمة ويمكن أن تتحول في أي وقت إلى قوة مدمرة لأنها تعاني حرمانًا مروعًا وتفتقد في الوقت نفسه إلى الوجود والتنظيم السياسي الذي يمكن أن يضبط حركتها الاجتماعية وانفجارها عند حدوثها مما يؤدي إلى حدوث كارثة بسبب هؤلاء المحرومين.

كما قال التقرير إن الآليات الرئيسية للإفقار والتهميش في مصر تتمثل في عدم عدالة النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والسيطرة المتزايدة لرأس المال على الحكم في مصر، وجمود الحد الأدنى للرواتب والأجور وعدم اتساقه مع الزيادة الهائلة في تكاليف المعيشة مما جعل ملايين العاملين بجهاز الدولة فقراء بالفعل.

وقال تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان الصادر عام 2007 أن عدد سكان القاهرة عام 1975م كان 6.4 مليون وعام 2005 أصبح 11.1 مليون، وأن مصر بها 1221 منطقة عشوائية تأوي من 12 – 15 مليون مواطن مصري، القاهرة وحدها تضم 67 منطقة عشوائية.

ورصد التقرير معاناة المواطنين القاطنين في عزبة الهجانة شمال القاهرة، وقال إن الكابلات العارية فوق رؤوس المواطنين، ومياه المجاري تتسرب من تحتهم.وكان آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يقول "12 مليون مواطن يعيشون في العراء بلا مأوى

وهناك فئة أخرى من المصريين تملك كل شئ وتستولي على كل شئ (سكان مارينا) وتترك الدولة كل هؤلاء الفقراء وتوصل المياه والصرف الصحي والكهرباء لسكان مارينا".

واشارت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تمت أواخر 2005 قالت الآتي:- 85 % من التلاميذ يعتمدون على الدروس الخصوصية 75 % مما تنفقه الأسرة على التعليم يذهب للدروس الخصوصية وأكدت الدراسة أن 85 % من الفصول في مصر تعاني من التكدس حيث يوجد أكثر من 40 طالب في الفصل.نفس الدراسة أكدت أن التعليم أصبح عبئًا بعد أن قالت أن 74 % من أرباب الأسر يعتبرون أن ما ينفقونه على التعليم هو أكبر من طاقتهم مما يهدد بالتسرب من التعليم.

الدراسة أكدت أن39 % من الأسر ينفقون نصف دخلهم على التعليم. 22.6 % من الأسر ينفقون ثلث دخلهم على التعليم.18 % من الأسر ينفقون ربع دخلهم على التعليم.وفي النهاية يتخرج الشاب لا يجد عملا ولا يطبق ما يتعلمه لأن ما يتعلمه ليس له علاقة بسوق العمل.

ونجد ان الدولة تحت بند تشجيع الاستثمار تعفي الأغنياء من الضرائب .

                                                                                                                                                تحقيق– باسم لبيب